اتهمت عضو مجلس النواب ربيعة أبو رأص مجموعة من أعضاء البرلمان بالعمل على إفشال إقرار الميزانية، قائلة: “هذه المجموعة كانت واضحة من البداية في السعي لعرقلة المشروع”.
وأضافت أبو راص، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، طالعتها “أوج”، أن باقي النواب بمن فيهم رئيس المجلس عقيلة صالح، كانوا حريصين على إقرار الميزانية، ودعوا إلى الحوار والتفاوض مراراً لتخفيف حدة اعتراضات تلك المجموعة، ولكن من دون جدوى، على حد تعبيرها.
وذكرت: “حتى لو عقدت جلسة جديدة بعد عطلة العيد لن يتوفر النصاب القانوني في ظل عدم تحمس النواب لتحمل مشقة وعناء السفر إلى طبرق، والدخول في مناقشات من دون فائدة”.
وشهدت الجلسة الخامسة التي عقدها مجلس النواب لمناقشة الميزانية منتصف الأسبوع الماضي، تجاذبات وخلافات انتهت بتأجيلها إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، حيق قال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بلحيق إن التأجيل جاء لعدم توافر النصاب القانوني للتصويت الذي يتطلب موافقة 120 صوتاً في حين أن الحاضرين للجلسة بلغ عددهم 82 نائباً فقط بمن فيهم الرافضون للميزانية.
والتقى خليفة حفتر بمقر القيادة العامة لعملية الكرامة في الرجمة، الجمعة، رئيس البرلمان عقيلة صالح وعددا من أعضائه، للتباحث في آخر الأوضاع والمستجدات السياسية في البلاد.
وخلال اللقاء، زعم حفتر إن هدف البرلمان والجيش هو تحقيق الوحدة الوطنية والحفاظ على السيادة الليبية ودعم جهود المصالحة الوطنية.
وأضاف أن القيادة العامة تؤكد دعمها لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الكانون/ديسمبر، مطالبا المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بتقديم الدعم للوصول للاستحقاق الانتخابي الليبي.
فيما قال عقيلة صالح: “نريد توحيد المؤسسات وذلك لا يعني تهميش أحد، ولابد أن تكون للقوات المسلحة ميزانية لتقوم بمهامها ولا زلنا نصر على هذا الأساس”، مبينا أن سبب رفض البرلمان للميزانية أنها “مبهمة فيما يتعلق بموضوع التنمية”.
وتزامن اللقاء مع مطالبة مجلس الأمن الدولي في ختام اجتماعه الموسع حول ليبيا، الخميس، بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها المقرر في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، وتوحيد المؤسسات وتحسين الأداء الاقتصادي، من خلال الاتفاق على ميزانية موحدة والاتفاق السريع على المناصب السيادية.
ودعا بيان المجلس “بقوة جميع الدول الأعضاء في المجلس وجميع الأطراف الليبية والجهات الفاعلة ذات الصلة على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير”.
