أبوزريبة: جهاز الردع يحتجز مُعتقلين بحجة مكافحة الإرهاب رغم صدور إفراجات من السلطة القضائية بحقهم

أوج – الزاوية
طالب عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية، علي أبو زريبة، هيئة رئاسة البرلمان بسجب الشرعية من مليشيا الردع بقيادة عبد الروؤف كارة، والإيعاز إلى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بتصحيح وضعها، بالإضافة إلى إحالة كل المسجونين لديها إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل التابعة لجهاز الشرطة القضائية وتحت شرعية الدولة.
وأشار أبو زريبة، في خطاب إلى هيئة رئاسة البرلمان، طالعته “أوج”، إلى الانتهاكات والتجاوزات التي ترقي إلى جرائم جنائية؛ متمثلة في حجز أشخاص وتعذيبهم والتسبب في وفاة بعضهم وإحداث إعاقات للبعض الآخر، بالإضافة إلى الإخفاء القسري لبعض المعتقلين وصعوبة وصول ذويهم للاطمئنان على أوضاعهم.
وأوضح أنه رغم صدور إفراجات من السلطة القضائية لايزال تتعنت “الردع” وترفض الأوامر الصادرة بحجة مكافحة الإرهاب، قائلا: “تناسوا أن الإرهاب هو ترهيب الناس وترويعهم، فحينما يتم خطف إنسان من وسط بيته وبدون إذن قضائي ومن غير إشراف القضاء فهو يسمى إرهاب”.
وأكد أن “الردع” استمدت شرعيتها بالقوة من خلال الضغط على الحكومة بإصدار قرار إنشائها بالمخالفة للقانون، مبينا أن وجود معتقل المليشيا يوجد بمحيط مطار معيتيقة الدولي، ما يهدد حياة المساجين في حالة حدوث كارثة، لافتا إلى ضرورة أن تكون السجون في مواقع غير مأهولة بالسكان.
وأفاد بأن قرار منح “الردع” صفة شرعية بتحويلها إلى جهاز شرطي، شابه خروقات ومخالفات دستورية وقانونية وحقوقية؛ لمنحها صلاحيات أمنية واسعة تتنافى وتتعارض مع صحيح الإجراءات القانونية والالتزامات الدستورية فيما يتعلق بالمهام المنوطة بالأجهزة الأمنية الضبطية وتحديد اختصاصها ومهامها وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية والاعلان الدستوري.
واعتبر أبو زريبة أن منح مليشيا الردع بشكل مزدوج الحق في أن تكون مؤسسة للإصلاح والتأهيل وصفة الضبط القضائي، ازدواجية في المهام بالمخالفة للقوانين، قائلا: “محاربة الإرهاب لا تكون بالنصوص القانونية والإجراءات الأمنية، فحسب بل بمواجهة فكرية مبنية على أسس وقوانين تحمي الحريات العامة وتحترم الحقوق وتؤسس لعدالة بشراكة مجتمعية”.
ورأى أن تمرير قرار تشكيل جسم أمني يدعي محاربة الإرهاب وبصلاحيات واسعة وبتجاوزات أوسع، يهدد الحريات العامة والخاصة على حد سواء، مؤكدا أن محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة لا تتم عبر مصادرة الحريات، وإنما عبر إجراءات ضبطية وقانونية سليمة ومتوازنة، وبما يضمن احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان.
ويقبع عدد كبير من قيادات النظام الجماهيري داخل السجون رغم صدور أحكام نهاية بالبراءة، وعلى رأسهم اللواء الأسير الساعدي القذافي، حيث أرسل فريق الدفاع خطابا إلى مكتب النائب العام يتساءل فيه عن سبب عدم تنفيذ حكم البراءة النهائي بحق نجل القائد الشهيد، رغم مرور ثلاثة أعوام على صدوره وتوجيه أمر الإفراج إلى جهاز الشرطة القضائية.
وأوضح الخطاب، أنه رغم مرور أكثر من عامين من الحكم ببراءة اللواء الساعدي، إلا إنه لا يزال يقبع في السجون دون مبرر أو مسوغ قانوني، رغم توجيه أمر الإفراج إلى جهاز الشرطة القضائية من قبل المحامي العام، تنفيذاً للحكم القضائي النهائي، إلا أنه لم ينفذ وضُرب به عرض الحائط.
ورأى فريق الدفاع، في خطابه الذي استلمه مكتب النائب العام، وقيده تحت رقم 7959، أن عدم تنفيذ الحكم القضائي يثير التساؤلات عن الإجراءات المتبعة بحق اللواء الساعدي، والتي ينبغي أن تتضمن عوامل صدقها وتبتعد عن الالتواء.
وأورد فريق الدفاع في خطابه، الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 3 الطير/أبريل 2018م دائرة الجنايات الثانية في القضية المقيدة تحت رقم 2011/877م والمقيدة تحت رقم 2005/166م باب البحر، والقاضي منطوقه ببراءة الساعدي عن تهمة القتل الموقوف على ذمتها والذي تم جلبه من النيجر بمعرفة النيابة العامة، وظل موقوفا احتياطيا على ذمتها إلى حين صدور حكم البراءة.
ويبدو أن ليبيا أصيبت بـ”لعنة المليشيات” ولن تستطيع إبطال مفعولها في وقت قريب؛ فرغم التفاؤل الكبير الذي انتاب الكثيرين ببداية إنهاء هذه الملف المظلم من تاريخ البلاد مع قدوم السلطة التنفيذية الموحدة، إلا أن ذيوله تنمو أكثر كلما قُطع أحدها.
وعاد ملف سيطرة المليشيات إلى الواجهة من جديد مع قرار نياية شرق طرابلس بإطلاق سراح مُهرب البشر والوقود المُعاقب دوليًا، عبد الرحمن ميلاد، المعروف باسم “البيدجا”، بعد احتجازه لمدة 5 أشهر بتهمة الإتجار بالبشر والتورط في عمليات تهريب البشر والسلاح، واستخدامه كورقة ضغط.
وكشفت مصادر خاصة أن عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية، علي أبو زريبة، كان مهندس صفقة إطلاق سراح “البيدجا”، حيث تولى التنسيق بين وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والنيابة لإخراجه، لاسيما أن صاحب نفوذ قوي ومؤثر داخل الوزارة، يسمح له بالتحرك وإبرام الصفقات.
وعزز كلام المصادر تصرف أبو زريبة الذي استقبل “البيدجا” لدى خروجه، وتولى بنفسه عمليه نقله من مكان احتجازه إلى وجهته بعد الخروج، وكان بصحبته محمد كشلاف آمر سرية النصر الملقب بـ”القصب” والمطلوب محليًا لدى النائب العام والمعاقب دوليًا، في مشهد لا يخلو من استعراض القوة والنفوذ.